عبد الجواد أحمد يفوز بعضوية مجلس إدارة التحالف الدولي للمنظمات غير الحكومية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالأمم المتحدة

فاز عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربي للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، بعضوية مجلس إدارة تحالف المنظمات غير الحكومية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وذلك عقب منافسة انتخابية قوية جرت يوم الجمعة الماضية بمقر الأمم المتحدة في فيينا، خلال انعقاد الجمعية العمومية السنوية للتحالف، وبمشاركة واسعة من المنظمات الأعضاء.

وشهدت الانتخابات تنافسًا بين عدد من أبرز الشخصيات الحقوقية الدولية وممثلي المنظمات غير الحكومية، حيث شاركت في التصويت 205 منظمة دولية تمثل مختلف قارات العالم، وأسفرت النتائج عن فوز عبد الجواد أحمد بعضوية مجلس الإدارة في التجديد النصفي للتحالف، في خطوة اعتُبرت إضافة جديدة للحضور العربي والأفريقي داخل هياكل التحالف الدولي.

ويُعد هذا الفوز الأول من نوعه الذي ينجح فيه مرشح يمثل منظمة مصرية عربية أفريقية في الوصول إلى عضوية مجلس إدارة التحالف من الجولة الأولى، متفوقًا على عدد من الخبرات الدولية البارزة في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.

وفي تصريح له عقب إعلان النتائج، أعرب عبد الجواد أحمد عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنه لا يُمثل نجاحًا شخصيًا فحسب، بل يعكس اعترافًا دوليًا بدور وكفاءة المنظمات الحقوقية المصرية والعربية والأفريقية، ومساهمتها في دعم جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا.

وأوضح أنه ركز خلال حملته الانتخابية على ضرورة تعزيز دور المنظمات غير الحكومية داخل التحالف، ليس كمجرد مراقب، بل كشريك فاعل في صناعة القرار وصياغة السياسات الدولية ذات الصلة بمنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، بما يرسخ مبادئ سيادة القانون ويعزز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين.

ويُعد التحالف الدولي لمنع الجريمة والعدالة الجنائية منصة أممية بارزة تمثل حلقة وصل بين المجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة، حيث يرتبط بمذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويشارك في دعم أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، كما يتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

واختتم عبد الجواد أحمد بالتأكيد على أهمية الدور الذي سيضطلع به بصفته عضوًا في مجلس الإدارة، مشددًا على التزامه بدعم الجهود الدولية لتعزيز العدالة والأمن، وإبراز صوت المجتمع المدني في صياغة السياسات العالمية المرتبطة بمنع الجريمة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.