المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تؤكد إتاحة المعلومات ركيزة للشفافية وتعزيز حقوق الإنسان
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 28 سبتمبر يومًا دوليًا للتعميم والانتفاع بالمعلومات عام 2019، بما يعكس تنامي الاعتراف الدولي بأهمية إتاحة المعلومات باعتبارها عنصرًا أساسيًا في بناء مجتمعات أكثر انفتاحًا وقدرة على المشاركة، كما تضطلع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” بدور مهم في دعم السياسات والمبادرات الرامية إلى تعزيز الوصول إلى المعلومات، من خلال برامجها الحكومية الدولية، وفي مقدمتها البرنامج الدولي لتنمية الاتصال وبرنامج المعلومات للجميع.
تؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الحق في الانتفاع بالمعلومات لا يقتصر على مجرد إتاحة البيانات، وإنما يرتبط بقدرة المواطنين على الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة، بما يعزز قدرتهم على تكوين آرائهم والمشاركة في الحياة العامة وممارسة حقوقهم بصورة واعية.
وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المجال الرقمي، أصبحت إتاحة المعلومات أمام تحديات جديدة تتعلق بسرعة تداول المحتوى، وانتشار المعلومات المضللة، والفجوات الرقمية التي قد تحول دون استفادة بعض الفئات من مصادر المعلومات المتاحة. ومن ثم، فإن تعزيز الحق في المعلومات يتطلب بالتوازي تطوير آليات الإتاحة الرقمية، وتحسين جودة البيانات، ودعم التربية الإعلامية والمعلوماتية، مع مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًا إلى الوصول للمعلومات.
في هذا الإطار، تدعو المنظمة إلى:
– تعزيز آليات إتاحة المعلومات والبيانات العامة بصورة واضحة ومنتظمة، وبما ييسر وصول المواطنين إليها.
– تطوير المنصات الرقمية الرسمية بما يضمن سهولة البحث عن المعلومات والحصول عليها، ومراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
– دعم نشر البيانات والمعلومات بصورة دقيقة ومحدثة، وبصياغات واضحة يمكن للجمهور فهمها والاستفادة منها.
– تعزيز برامج التربية الإعلامية والمعلوماتية لمواجهة انتشار المعلومات المضللة وتمكين المواطنين من التحقق من مصادر المعلومات وتقييمها.
– تعزيز الوعي المجتمعي بالحق في الحصول على المعلومات باعتباره جزءًا من منظومة الحقوق والحريات العامة.
– مواصلة تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بما يعزز الشفافية والمساءلة ويضمن ممارسة الحق في الانتفاع بالمعلومات بصورة فعالة.
من جانبه، أكد المستشار عصام شيحة- رئيس المنظمة على أن إتاحة المعلومات تمثل استثمارًا في وعي المجتمع وقدرته على المشاركة، وأن تعزيز الوصول إلى المعلومات الموثوقة لا يخدم فقط حق الفرد في المعرفة، وإنما يسهم كذلك في دعم الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
